تیک تاک، غول شبکه‌های اجتماعی چینی، علیه دولت آمریکا به دلیل تلاش برای ممنوعیت فعالیت این اپلیکیشن شکایت قانونی تنظیم کرده است.

شرکت مادر تیک تاک، یعنی بایت‌دنس، پیش از این اعلام کرده بود که در صورت لزوم علیه دولت آمریکا شکایت خواهد کرد. حالا به نظر می‌رسد این شرکت تصمیم خود را جدی کرده است.

دلیل شکایت چیست؟

بایت‌دنس با قانونی مبارزه می‌کند که آن‌ها را مجبور می‌کند تیک تاک را به یک شرکت آمریکایی بفروشند یا فعالیت خود را در آمریکا متوقف کنند.

در ماه مارس، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع آرا به ممنوعیت فعالیت تیک تاک یا فروش آن به یک شرکت آمریکایی رای داد.

سناتورها به ضرورت این قانون‌گذاری چندان مطمئن نبودند، بنابراین وزارت دادگستری آمریکا به جای ممنوعیت، گزینه فروش را پیشنهاد داد. رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن هفته گذشته این لایحه را امضا کرد که به بایت‌دنس تا ۹ ماه (با امکان تمدید تا ۱۲ ماه) فرصت می‌دهد تیک تاک را به یک شرکت آمریکایی بفروشد.

علاوه بر آمریکا، احتمال ممنوعیت تیک تاک در اروپا هم وجود دارد!

خبرگزاری وایرد گزارش می‌دهد تیک تاک با این استدلال که ممنوعیت فعالیت این اپلیکیشن نقض آزادی بیان، مندرج در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا، است، از دولت این کشور شکایت کرده است.

تیک تاک در این شکایت‌نامه اعلام کرده است که این قانون آزادی بیان را نقض می‌کند و الزام به فروش این اپلیکیشن «عملا غیرممکن» است.

در این شکایت‌نامه آمده است: «اگر کنگره بتواند چنین کاری انجام دهد، می‌تواند با استناد به امنیت ملی، ناشر هر روزنامه یا وب‌سایت را مجبور کند برای جلوگیری از تعطیلی، آن را بفروشد. برای تیک تاک، هرگونه فروش اجباری، کاربران آمریکایی را از ارتباط با سایر نقاط جهان در یک پلتفرم اشتراک‌گذاری محتوا جدا می‌کند – نتیجه‌ای که کاملا با تعهد قانون اساسی به آزادی بیان و آزادی فردی مغایرت دارد.»

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بایت‌دنس ممکن است پرونده محکمی داشته باشد.

سال گذشته، ایالت مونتانا قانونی برای ممنوعیت فعالیت تیک تاک تصویب کرد، اما یک قاضی فدرال با صدور حکمی، اجرای این قانون را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که احتمالا این قانون، آزادی بیان را نقض می‌کند.

آقای Jameel Jafer، مدیر اجرایی مؤسسه «شوالیه آزادی بیان» دانشگاه کلمبیا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «اعتراض این برنامه به ممنوعیت، مهم است و ما انتظار داریم موفق باشد. اصلاحیه اول به این معناست که دولت نمی‌تواند بدون دلیل بسیار موجه، دسترسی آمریکاییان به ایده‌ها، اطلاعات یا رسانه‌های خارجی را محدود کند و در این مورد، هیچ دلیل موجه‌ای وجود ندارد.»

دولت آمریکا برای توجیه اقدام خود، به امنیت ملی استناد کرده است، اما با افشای یکی از منابع احتمالی این ادعاها، برخی از این ادعاها زیر سوال رفته‌اند.